در حال حاضر، اولین و مهمترین اولویت کشور همکاری قوا در راستای رفع مشکلات و چالش‌های موجود است. هر گونه غفلت نسبت به این مسئله ناخوشایند است و ما را از رسیدن به آرمان‌های خود عقب می‌اندازد؛ چرا که امروز تأمین معاش مردم و ایجاد رفاه اقتصادی که به رضایتمندی مردم بینجامد، ضرورتی انکارناپذیر است.
خوشبختانه، قوانین خوبی در مجلس یازدهم تصویب شد که اگر یک به یک اجرا شود، شاهد آثار پربرکت آن خواهیم بود. با توجه به اینکه قوانین خوبی وجود دارد و در بحث قانون‌گذاری چند و چونی نیست؛ چون قوانین در راستای بهره‌وری اقتصادی و حمایت از تولید کم نیست، امیدواریم با اجرای درست قوانین به سمت بهره‌وری اقتصادی برویم.
مجلس یازدهم قوانین خوبی را در راستای رشد و توسعه اقتصاد و بهبود معیشت مردم به تصویب رساند که اکنون دولت چهاردهم مسئول اجرای آن است. هر چند مجلس دوازدهم نیز باید بر روند اجرا نظارت کند تا مطمئن باشیم قوانینی که در راستای بهبود وضعیت اقتصادی مصوب شده‌اند، به طور کامل اجرا می‌شوند.
یکی ازمسائل مهم کشور تأمین زیرساخت‌ها، به ویژه در بخش تولید است؛ چرا که تولید با کیفیت به صادرات کالای ایرانی منجر می‌شود. بنابراین، برای بهره‌وری اقتصادی، ایجاد اشتغال و صادرات کالای ایرانی دولت چهاردهم باید قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها را به درستی اجرا کند و زیرساخت‌های مورد نیاز تولید و تأمین مالی آنها را در دستور کار خود قرار دهد.
رهبر معظم انقلاب چندین سال را با عناوین مرتبط با تولید نامگذاری کردند، لذا باید به این سمت برویم و حال و هوای اقتصاد کشور را تولید محور کنیم؛ در غیر این صورت نمی‌توان امیدوار بود اقتصاد ایران رشدهای پایداری داشته باشد.
اگرچه آمارهای اعلام شده در حوزه اشتغال در دولت سیزدهم آمارهای مطلوبی است؛ اما باید روی این موضوع و محور کار اساسی و جدی صورت بگیرد؛ یعنی از تمام ظرفیت‌های کشور برای رشد و جهش تولید و به تبع آن اشتغال‌زایی استفاده شود تا در این میان بتوانیم در اقتصاد و مسئله مهم صادرات حرفی برای گفتن داشته باشیم.
از سوی دیگر، مالیات‌ها و به تبع آن مالیات‌ستانی جزئی از درآمد دولت است. بنابراین، باید عرصه بر فراریان مالیاتی و دارندگان درآمدهای بالا، به ویژه درآمدهای یک شبه، مانند دلالان و سوداگران تنگ شود. به این دلیل باید قانون مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد به درستی اجرا شود تا شاهد از بین رفتن دلالی و سوداگری در حوزه‌هایی، مانند مسکن که با زندگی مردم مرتبط است، باشیم. با اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسید، اما درآمدزایی چندانی برای دولت نداشت؛ چرا که موفقیت این طرح نیازمند یک کار جامع و هماهنگ از سوی دولت و مجلس بود. امروز تأمین مسکن یکی از سخت‌ترین مسائلی است که قشر مستأجر و جوانانی را که قصد ازدواج و تشکیل زندگی مشترک دارند، تحت فشار بسیاری قرار داده است. برای این منظور ضمن افزایش ساخت‌وساز و عرضه بیشتر مسکن باید هر گونه تقاضای سوداگرانه از بازار مسکن جمع شود تا مسکن به کالای مصرفی تبدیل شده و بار فشار مالی که مستأجران را در تلاطم قرار داده است، کاهش یابد.
